اشتغال به عنوان یکی از مهمترین عوامل توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، برای افراد دارای معلولیت اهمیتی دوچندان دارد. فراهم شدن فرصتهای شغلی مناسب، علاوه بر استقلال مالی، زمینه حضور فعالتر این قشر در جامعه و بهرهگیری از توانمندیهای آنان را فراهم میکند.
با وجود قوانین حمایتی موجود، همچنان برخی موانع اجرایی، نبود زیرساختهای مناسب، نگرانی برخی کارفرمایان از هزینههای مناسبسازی محیط کار و همچنین اجرا نشدن کامل سهمیههای قانونی، از جمله چالشهای پیشروی اشتغال معلولان به شمار میرود.
مهدی مرادی وجدانی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت، در این باره اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اشتغال معلولان به مرحله اجرا و عملیاتی شدن قوانین بازمیگردد و نیاز است دستگاههای متولی با همکاری یکدیگر برای رفع این موانع اقدام کنند.
اجرای سهمیه 3 درصدی استخدامی
وی با اشاره به قانون حمایت از حقوق معلولان افزود: ماده 15 این قانون، دستگاههای دولتی را مکلف کرده است سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. با این حال، برای اثربخشی بیشتر این قانون، باید ضمانتهای اجرایی لازم برای رعایت این سهمیه پیشبینی و تقویت شود.
مناسبسازی محیط کار و نگرانی کارفرمایان
مرادی وجدانی یکی دیگر از موانع مهم اشتغال معلولان را نبود استانداردهای مشخص و جامع برای مناسبسازی محیطهای کاری عنوان کرد. این موضوع گاهی باعث نگرانی کارفرمایان از هزینههای تجهیز محل کار و در نتیجه کاهش تمایل آنها برای جذب نیروی دارای معلولیت میشود.
تغییر رویکرد از حمایتی به توانمندسازی
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاکدشت تاکید کرد: حمایت از اشتغال معلولان نیازمند تغییر نگاه از رویکرد حمایتی صرف به سمت توانمندسازی و ایجاد فرصتهای واقعی شغلی است. باید شرایطی فراهم شود که این افراد بتوانند متناسب با تواناییها و مهارتهای خود وارد بازار کار شوند.
وی همچنین به نگرانی برخی مددجویان از قطع حمایتهای معیشتی پس از ورود به بازار کار رسمی اشاره کرد.