حقوق‌دان‌ها خواستار برخورد با افترا علیه رئیس جمهور شدند

به گزارش ایسنا، در پی انتشار ادعای اخیر یکی از چهره‌های سیاسی درخصوص استعفای پزشکیان و پیش از آن تهدید شخص رئیس جمهور توسط یک مداح و اظهارات این چنینی روزنامه اعتماد در گفتگو با حقوقدانان موضوع برخورد قانونی با افترا علیه رییس‌جمهور را بررسی کرده است. گروهی از حقوقدانان خواستار اقدام دادستان به عنوان مدعی‌العموم شدند. محسن برهانی، هوشنگ پوربابایی و صالح نقره‌کار، حقوقدانانی هستند که موضوع مسئولیت قانونی افرادی را که با طرح ادعاهای بی‌اساس به رئیس جمهور و دولت افترا می‌زنند یا او را مورد توهین قرار می‌دهند، بررسی کرده‌اند. جمع‌بندی این دیدگاه‌ها این است که هر چند نقد عملکرد دولت و طرح پرسش‌های سیاسی، حق شهروندان است، اما نسبت‌دادن صریح یک جرم بدون ارائه دلیل، برخلاف منافع ملی است و نمی‌تواند در چارچوب آزادی بیان توجیه شود. مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، نسبت‌دادن یک امر مجرمانه به دیگری، در صورتی که گوینده نتواند صحت آن را اثبات کند، می‌تواند عنوان افترا داشته باشد. همچنین توهین و افترا به مقامات از جمله رئیس جمهور در ارتباط با سمت یا وظایف آنان، در شرایط مقرر، مشمول ماده 609 همین قانون است. انتشار مطالب خلاف واقع با هدف تشویش اذهان عمومی یا اضerar به اشخاص نیز ممکن است تحت عنوان نشر اکاذیب، موضوع ماده 698 بررسی شود. از این منظر، دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید در صورت وجود شکایت یا مبنای قانونی برای ورود، ادعاهای واجد عناصر جرم را بدون تبعیض بررسی و در صورت احراز پیگیری کند. صیانت از اعتبار نهادهای رسمی و جلوگیری از رواج اتهام‌های اثبات نشده، به حفظ اعتماد عمومی و منافع ملی کمک می‌کند؛ البته برخورد قضایی باید مستند، عادلانه و محدود به مواردی باشد که عناصر قانونی جرم در آن‌ها احراز شده است.