علی جعفریآذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، پرداخت مستقیم حقوق را اقدامی مثبت اما ناکافی دانست. وی اظهار داشت که ماهیت اصلی و عمده مطالبه نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه محل خدمت است.
آمادگی مجلس برای اصلاح قانون
جعفریآذر با اشاره به اظهارات مطرحشده درباره وجود موانع قانونی برای قرارداد مستقیم، تصریح کرد: «اگر مانع قانونی وجود دارد، دولت ظرف یک هفته میتواند با لایحه از مجلس اصلاح قانون را بخواهد؛ مجلس آمادگی دارد اصلاح قانون را با هدف حذف واسطهگری، برقراری عدالت و امنیت شغلی و افزایش بهرهوری انجام دهد.»
استفاده از ظرفیت قانون کار
وی افزود: «دولت همچنین میتواند از ظرفیت ماده ۷ قانون کار که هیچ محدودیتی ندارد، به معنی واقعی کلمه برای ساماندهی نیروهای شرکتی استفاده کند، که از کاهش درآمد این نیروها نیز جلوگیری میکند.»
انتظار جامعه و رویکرد قرارداد مستقیم
جعفریآذر ادامه داد: «انتظار جامعه بعد از ۲ سال از وعده و وعیدها و بهویژه دستور رئیس جمهور محترم در عید امسال و بعد از دهها جلسه، یک تصمیم شایسته با رویکرد قرارداد مستقیم است که شاید عملاً تاثیر چندانی در رفع تبعیض نداشته باشد و چیز تازهای هم نیست؛ چراکه این روش از گذشته در بعضی دستگاهها وجود داشته و دارد و در بعضی از ادارات نیز از طریق حساب مشترک انجام میشود.»
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تأکید کرد: «کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.»