به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتشار تصمیمات قانونی پارلمان ترکیه در روزنامه رسمی این کشور درباره بازگشت اعضای پ.ک.ک، از مهمترین اخبار امروز در رسانههای آنکارا است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که انتشار توافق بر سر«قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» در روزنامه رسمی، یک اتفاق تاریخی مهم است.
رجب طیب اردوغان، در پست خود در رسانه اجتماعی X پذیرش این قانون در پارلمان با رای موافق 467 نماینده را «نمونه تاریخی اجماع» توصیف کرد و از دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا، نعمان کورتولموش رئیس مجلس و همه گروههای سیاسی که رویکرد سازندهای نشان دادند، تشکر کرد.
اردوغان نوشت: «آرزو میکنم قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی خوشیمن و پربرکت باشد. باشد که این روند بدون حادثه به فرجام برسد. ما با لحاظ کردن حساسیتهای کل ملت، به ویژه بستگان شهدا و جانبازانمان، به مدیریت این فرآیند، ادامه خواهیم داد».
قانون شماره 7595 در 10 آگوست 2026 توسط مجلس ملی کبیر ترکیه تصویب شد. این آییننامه پس از انتشار آن لازمالاجرا شد. شرط اساسی این آییننامه این است که نهادهای امنیتی تشخیص دهند که پ.ک.ک/ک.ج.ک و تشکلهای مرتبط حضور فعال خود را متوقف کرده و تمام سلاحها و مهمات تحت کنترل خود را تحویل دادهاند.
این تصمیم باید توسط شورای امنیت ملی (MGK) تأیید و تصمیم مربوطه نیز در روزنامه رسمی منتشر شود. تنها پس از این مرحله میتوان مفاد تحقیق، پیگرد قانونی و تعویق اعدام مندرج در قانون را اعمال کرد.
قانون مزبور، نه یک عفو عمومی برای اعضای گروه منحله پ.ک.ک، بلکه یک روند تعویق 5 تا 10 ساله برای رسیدگی به جرایم آنها است. یعنی اعضای این گروه، پس از تحویل سلاح، آزادانه به خانه باز میگردند و در یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله، در صورتی که مرتکب جرم ضدامنیتی و تروریستی جدیدی نشوند، از هر نوع پیگرد قانونی خارج خواهند شد. ولی شورای رهبری، فرماندهان عالی و آن دسته از اعضای پ.ک.ک که دست داشتن آنها در قتل محرز شده، شامل این قوانین نخواهند شد.
یک کمیته عالی رتبه برای نظارت بر اجرای قانون تشکیل خواهد شد. معاون رئیس جمهور ترکیه ریاست این کمیته را بر عهده خواهد داشت و شامل وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع ملی، دبیرکل ریاست جمهوری، رئیس سرویس اطلاعاتی میت و دبیرکل شورای امنیت ملی خواهد بود. یک کمیسیون نظارت نیز درپارلمان ترکیه برای نظارت بر فعالیتها در چارچوب قانون ایجاد خواهد شد. این کمیسیون بر فرآیند نظارت خواهد کرد و ممکن است توصیههایی ارائه دهد.
روند خلع سلاح
اطلاعات روشنی از آمار کل اعضای شاخه نظامی گروه منحله پ.ک.ک در دست نیست. اما حالا آنها ساکن کوهستانهای اقلیم کردستان عراق هستند و در چند ماه اخیر، چندین غار و قرارگاه را تخلیه کردهاند.
قرار است بر اساس یک چارچوب فنی – امنیتی با نظارت ترکیه و عراق، آنان سلاحها، مهمات، وسایل نقلیه، تجهیزات، مواد منفجره و سایر ادوات را تحویل دهند.
رویهها و اصول مربوط به فرآیند تسلیم توسط وزارت کشور و وزارت دفاع با در نظر گرفتن نظرات نهادهای امنیتی تعیین خواهد شد. این افراد قرار است در یک مهلت شش ماهه برای تحویل سلاح و بازگشت به خانه اقدام کنند.
مراد قاراییلان رئیس شاخه نظامی پ.ک.ک و مصطفی قره سو از اعضای شورای رهبری پ.ک.ک اعلام کردهاند که آنها تنها در صورتی با خلع سلاح نهایی موافقت میکنند که آزادی فیزیکی شخص اوجالان نیز تضمین شود.
ولی حقوقدانان نزدیک به حزب عدالت و توسعه میگویند، اوجالان از جزیره ایمره آلی خارج نخواهد شد، اما به صورت آزادانه در یک ساختمان کوچک در همان جزیره در کنار برخی از رفقایش زندگی خواهد کرد.
البته چالش اصلی فقط موضوع خود اوجالان نیست و درباره محل اقامت دائمی سرکردههای پ.ک.ک نیز اطلاعاتی منتشر نشده، اما پیشبینی شده که اغلب آنان در یک منطقه توافق شده در اقلیم کردستان عراق بمانند.
احمد اُزر چه میگوید؟
پروفسور احمد اُزر جامعهشناس و استاد دانشگاه، از فعالان سیاسی برجسته کُرد ترکیه است. او برخلاف اغلب سیاستمدارانی که در نهادهای اقماری پ.ک.ک مشغول شدند، به حزب جمهوری خلق پیوست و توانست در انتخابات، پست شهرداری اسن یورت استانبول را به دست بیاورد. اما به عنوان یکی از مغضوبین دولت، عزل و به زندان انداخته شد.
با این حال، پس از امضای توافق نهایی بین پ.ک.ک و ترکیه، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور اعلام کرد: «حالا باید اوجالان از حق امید به زندگی برخوردار شود، دمیرتاش به خانه بازگردد و هر دو احمد هم به سر مناصبشان بازگردند».
منظور او احمد ترک شهرداری ماردین و احمد اُزر شهردار اسن یورت بود.
پروفسور اُزر امروز در یک یادداشت تحلیلی درباره تحولات اخیر نوشته است: «قانون مورد انتظار، سرانجام با رأی بالا در پارلمان تصویب شد و مرحله جدیدی از این روند را رقم زد و انتظارات برای صلح و دموکراتیزاسیون را افزایش داد. نکته مهم در اینجا این است که دولت بدون تأخیر اجرای آن را آغاز کند. زیرا تصویب قانون پایان روند نیست، بلکه آغاز مراحل بعدی است. انتظار مردم دیگر فقط تصویب آییننامه نیست، بلکه عملی شدن اراده برای تغییرات است. نکته مهم دوم، گام برداشتن به سوی دموکراتیزاسیون است. اگر نیت خالص و صادقانه باشد، نیمی از نبرد از قبل پیروز شده است. اما اگر هدف تبدیل آن به آرا یا دستور کار باشد، اعتماد عمومی متزلزل میشود. پروژهای که فاقد اعتماد باشد و حمایت عمومی را از دست بدهد، هیچ شانسی برای موفقیت ندارد. به این معنا، اکنون زمان عمل است، نه فقط حرف».
اُزر در ادامه میگوید: «بنبستی که تقریباً نیم قرن به طول انجامید، با دست دادن باغچلی و نمایندگان کُرد در پارلمان آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است. این یک وضعیت جدید است؛ این وضعیت به یک الگوی جدید اشاره دارد. باید از کدها، قوانین، لفاظیها و اصطلاحات قدیمی دست کشید. زیرا اکنون در یک سطح جدید هستیم. پ.ک.ک با تبعیت از فرمان اوجالان، خود را منحل کرد. اکنون، شرط تأیید و راستیآزمایی خلع سلاح به عنوان پیششرط بازگشت اعضای پ.ک.ک به خانه مطرح میشود. امیدواریم که در این مرحله، این روند متوقف و بلاتکلیف نماند. این قانون سه گروه از افراد را پوشش میدهد: اول، کسانی که سلاح دارند؛ دوم، کسانی که زندانی و محکوم هستند یا تحقیقات و پیگرد قانونی آنها در حال انجام است؛ و سوم، کسانی که در خارج از کشور در تبعید هستند. بازگشت این سه گروه به کشور، فضای جدیدی را با خطرات و مزایای خود ایجاد خواهد کرد. در این مرحله، گام چهارم، یعنی ادغام اجتماعی، وارد عمل خواهد شد. موفقیت ادغام، هم به آمادگی روانی جامعه و هم به گامهای دموکراتیزه کردن بستگی دارد. استفاده از زبان صلح و همدلی، نقش مهمی در آمادهسازی روانشناسی اجتماعی خواهد داشت. البته، برای اینکه همه اینها اتفاق بیفتد، این گامها نباید ابزاری برای یک دستور کار سیاسی شوند».
اُزر در پایان به این اشاره کرده که همه چیز با بازگشت اعضای پ.ک.ک به خانه تمام نمیشود. آخرین مرحله از این روند، آن توانبخشی اجتماعی است. برخی از اعضای سازمانها که سالها از جامعه و زندگی اجتماعی دور بودهاند، ممکن است در ادغام در زندگی اجتماعی و ادغام اجتماعی با مشکل مواجه شوند، در این صورت بازپروری این عناصر نیز به عنوان یک موضوع مهم ظاهر میشود.
ترکیه برای تحقق یکپارچگی دموکراتیک و یکپارچگی اجتماعی، به تساهل، پذیرش متقابل، همدلی و زبان صلح نیاز دارد. تبدیل اجماع سیاسی ایجاد شده در مجلس به اجماع اجتماعی در گرو برداشتن گامهای دموکراسیسازی بدون اتلاف وقت است. از فرصت مثبتی که با هماهنگی صلح و دموکراسی به دست آمده باید برای تبدیل ترکیه به کشوری عادلانه و مرفه استفاده شود.
انتهای پیام/
