رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: آزادسازی اقتصادی باید تدریجی باشد

محمدرضا توکلی‌زاده امروز 29 مرداد ماه در مشهد، در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: صرف دعوت برای پیشبرد پروژه‌ها کافی نیست. اجرای قانون و سیاست‌گذاری مؤثر اهمیت ویژه‌ای دارد. او افزود که اگر آزادسازی اقتصادی از اصلاحات ساختاری مانند کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری جدا شود، ممکن است تنها به جابه‌جایی مالکیت بینجامد. جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی باید برای فعالان بخش خصوصی روشن باشد. رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: برای هدایت سرمایه به سمت صنایع ماندگار، موانع تولید باید کاهش یافته و مقررات زائد حذف شود. همچنین، سازوکارهای عملی مشارکت بخش خصوصی باید طراحی شوند؛ چراکه اقتصاد پایدار بدون نقش‌آفرینی این بخش شکل نمی‌گیرد. محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: نبود چارچوب قانونی جامع برای دارایی‌های نامشهود مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. او افزود که قوانین موجود بیشترین توجه به برند و مالکیت فکری معطوف شده‌اند، در حالی که مالکیت فکری تنها بخشی از دارایی‌های نامشهود را شامل می‌شود. چمنیان با اشاره به تصویب آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در سال 1397، گفت: این آیین‌نامه جایگزین قانون جامع نیست و دامنه سامانه جامع وثایق محدود شده است.