یکی از پروندههای مهم مرتبط با حقوق عامه در استان گلستان پس از سالها بلاتکلیفی با ورود دستگاه قضایی به سرانجام رسید و 15 هکتار از اراضی ساحلی اسکله بندرترکمن که در قالب قراردادی 45 ساله در اختیار سرمایهگذار قرار گرفته بود، بار دیگر به تملک شهرداری بازگشت.
تاریخچه قرارداد
ماجرای این اراضی به سال 1385 بازمیگردد؛ زمانی که شهرداری بندرترکمن قراردادی را برای اجاره 15 هکتار از اراضی ساحلی محدوده اسکله با یک سرمایهگذار منعقد کرد. بر اساس این قرارداد، بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی حاصل از این عرصه، از جمله درآمد کرایه غرفههای بازارچه و عوارض ورودی، در اختیار سرمایهگذار قرار گرفت.
وضعیت بازارچه
با گذشت سالها، اما نهتنها وعدههای مربوط به توسعه و ساماندهی بازارچه محقق نشد، بلکه وضعیت این مجموعه نیز به تدریج نامناسبتر شد. به گفته مسئولان، در یکی از مقاطع حتی طرحی برای ساخت بازارچه ارائه شد، اما این طرح نیز به مرحله اجرا نرسید و در نهایت بخش قابل توجهی از ظرفیت اقتصادی این عرصه ساحلی بلااستفاده باقی ماند.
دستور ویژه رئیس قوه قضاییه
در حالی که قرارداد اولیه برای مدت 45 سال منعقد شده بود، مشکلات موجود در بازارچه و نحوه بهرهبرداری از این اراضی، به یکی از مطالبات جدی مردم و کسبه بندرترکمن تبدیل شد؛ مطالبهای که در نهایت با طرح موضوع در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان، وارد مرحله تازهای شد.
در جریان سفر سال 1400 رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، جمعی از بازاریان و کسبه بندرترکمن مشکلات این بازارچه را با مسئولان قضایی مطرح کردند و موضوع در دستور پیگیری قرار گرفت. در ادامه، رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری گلستان مأموریت داد موضوع را به صورت ویژه بررسی و راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اراضی و قرارداد ارائه کند.
پایان قرارداد
پس از این دستور، بررسیهای حقوقی و کارشناسی از سوی دستگاه قضایی استان آغاز شد و طی حدود دو سال، جلسات متعددی با حضور طرفهای مختلف برگزار و ابعاد حقوقی و اقتصادی قرارداد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت پس از مذاکرات و بررسیها، قرارداد 45 ساله با سرمایهگذار به پایان رسید و اراضی مذکور به شهرداری بازگشت.
