صاحبخبر - مهدی هاشمزاده، کارشناس اقتصاد و انرژی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به تصمیم احتمالی دولت برای معرفی نرخ سوم بنزین، تصریح کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و معیشت مردم تحت فشار شدید است، تصمیم برای افزایش نرخ بنزین به ۱۰ هزار تومان، یک تصمیم اضطراری مبتنی بر شرایط محدودیت واردات بنزین است اما اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تجربه تلخ افزایش ناگهانی قیمتها در حوزه حاملهای انرژی نشان میدهد که این اقدام، اثرگذاری لازم را چه در بخش کنترل مصرف و کاهش نیاز به واردات و چه در کنترل قاچاق نخواهد داشت، افزود: ما در دوران پیش از جنگ، عمده واردات بنزین را از کانالهای جنوب کشور انجام میدادیم. هرچند از سال ۱۴۰۳ واردات آغاز شد، اما به دلیل اتفاقات محاصره، این روند به شدت کاهش یافت. همچنین برای جبران، به سراغ خرید از روسیه رفتیم، اما همزمان با حملات سنگین اوکراین به پالایشگاههای روسیه، صادرات بنزین از سوی آنها ممنوع شد و ما با یک ناترازی جدی مواجه شدیم.
ریشههای ناترازی سوخت
هاشمزاده ریشههای ناترازی سوخت را در کاهش واردات از جنوب کشور و مشکلات خرید از روسیه دانست و گفت: افزایش قیمت در حد ۵، ۱۰ یا حتی ۲۰ هزار تومان، ناترازی بنزین را حل نمیکند. مدل بهینه برای مسئله بنزین، اجرای طرح «بنزین به نفر» یا تخصیص یارانه بر اساس کد ملی است.
مدل بهینه تخصیص یارانه بنزین
این کارشناس اقتصاد و انرژی با نقد مدل قیمتگذاری فعلی، مدل «بنزین به نفر» را به عنوان بهینهترین راهحل معرفی کرد و گفت: پیش از این، این مدل به عنوان بهینهترین راهحل معرفی شده بود و حتی در دوران نمایندگی مجلس آقای پزشکیان، ایشان نیز بر اجرای طرح بنزین به نفر تأکید شد. اما متأسفانه به دلیل فشارهای سازمان برنامه و بودجه، دولت به سمت مدل سه-نرخی رفت، در حالی که مدل ایدهآل، تخصیص یارانه به کد ملی است.
وی با اشاره به نابرابری در توزیع سوخت در سیستم فعلی افزود: در سیستم فعلی، یارانه به خودرو داده میشود نه به کد ملی. امروز کسی که سرمایهدار است و چندین خودرو دارد، از چندین کارت سوخت و بنزین یارانهای بیشتر استفاده میکند، در حالی که فردی در دهکهای پایین جامعه که شاید فقط یک موتور داشته باشد، سهمیه اندکی میبرد. این سازوکار، عدالت در مصرف را از بین برده است.