به گزارش
خبرگزاری مهر، مصطفی طاهری با اشاره به طرحی که در زمینه شفافیت تراکنشها تهیه و به مسئولان ارشد کشور ارائه کرده است، گفت: این طرح را به آقای قالیباف،
رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و مسئولان
بانک مرکزی ارائه کردهایم و معتقدیم اگر بستر اجرایی آن بهطور کامل فراهم شود، میتواند حداقل 10 تا 12 شاخص مهم اقتصادی کشور را به شکل محسوسی بهبود دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسلامی با تشریح طرح «شفافیت تراکنشها» گفت: با تکمیل این بستر و ایجاد امکان رصد و تحلیل جریانهای پولی و مالی کشور، میتوان زمینه اجرای «حکمرانی ریال» را فراهم کرد و در مدت حداکثر 18 ماه، بخش مهمی از مشکلاتی مانند قاچاق، فرار مالیاتی، رانت تسهیلات، نابسامانی ارزی و کسری بودجه را مدیریت کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه، مسئله حکمرانی ریال است. حکمرانی ریال در اصل به این موضوع بازمیگردد که حاکمیت بتواند جریانهای پولی و مالی را بهصورت دقیق رصد، تحلیل و بر اساس آن
سیاستگذاری کند.
نماینده زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: اگر برای تمام تراکنشهای پولی و مالی و همچنین معاملات مربوط به داراییهایی مانند زمین، مسکن و سایر کالاها و داراییهای دارای ارزش، صورتحساب الکترونیکی ایجاد شود، اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیار حاکمیت قرار میگیرد که میتوان از آن برای
سیاستگذاری و مقابله با تخلفات اقتصادی استفاده کرد.
طاهری با بیان اینکه تحلیل دادههای حاصل از صورتحسابهای الکترونیکی میتواند به شناسایی قاچاق کمک کند، گفت: برای نمونه اگر فرد یا مجموعهای حجم بالایی از خریدهای رسمی و ثبتشده داشته باشد اما متناسب با آن فروش رسمی در سامانه ثبت نشده باشد، این مسئله میتواند یک علامت هشدار برای بررسی مسیر کالا باشد. برعکس، اگر فردی فروش داشته باشد اما خرید رسمی متناظر با آن ثبت نشده باشد، میتوان احتمال تأمین کالا از مسیرهای غیررسمی و قاچاق را بررسی کرد.
وی تأکید کرد: با تحلیل هوشمند این دادهها، بهجای اینکه صرفاً به روشهای سنتی برای کشف قاچاق متکی باشیم، میتوان از روی الگوه
