شفقنا- رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تأکید بر ضرورت توسعه آموزشهای تقاضامحور، گفت: ظرفیت بیش از سه و نیم میلیون واحد صنفی کشور میتواند آموزشهای مهارتی را به نیاز واقعی بازار کار پیوند دهد و زمینه ارتقای اشتغال و بهرهوری را فراهم کند.
به گزارش شفقنا از خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و اتاق اصناف ایران، با اشاره به نقش اصناف در پایداری اقتصاد کشور طی روزهای جنگ، اظهار کرد: بخش مردمی اقتصاد، بهویژه اصناف، در این مقطع با مسئولیتپذیری و همراهی، نقش مهمی در تأمین نیازهای مردم ایفا کردند و اجازه ندادند دشمنان به اهداف خود برای ایجاد اختلال در زندگی روزمره جامعه دست یابند.
وی با اشاره به هفته ملی مهارت و کارآفرینی، انعقاد این تفاهمنامه را آغاز فصل تازهای از همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفهای و اتاق اصناف ایران دانست و گفت: ظرفیت گسترده واحدهای صنفی در سراسر کشور میتواند به یکی از مهمترین بسترهای توسعه آموزشهای مهارتی تبدیل شود.
محمدی با بیان اینکه نظام آموزش مهارتی باید بر اساس تقاضای واقعی بازار کار طراحی شود، افزود: آموزش زمانی اثربخش خواهد بود که از ابتدا متناسب با نیازهای محیط کسبوکار برنامهریزی شود تا افراد پس از پایان دورههای آموزشی، بدون نیاز به آموزش مجدد وارد بازار کار شوند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به سرعت تغییرات فناوری و تحول مشاغل، خاطرنشان کرد: آموزش مهارتی دیگر یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه باید به فرآیندی مستمر در کنار فعالیتهای اقتصادی و صنفی تبدیل شود تا نیروی کار بتواند خود را با نیازهای جدید بازار تطبیق دهد.
وی از ایجاد «مرکز ملی توسعه مهارت» با مشارکت اتاق اصناف ایران خبر داد و گفت: این مرکز با بهرهگیری از ظرفیت اتاقهای اصناف استانی و صنوف برتر، آموزشهای مهارتی را متناسب با نیازهای واقعی بازار کار توسعه خواهد داد.
محمدی همچنین توسعه آموزش برای گروههای کمسواد، گسترش مشوقهای مالیاتی آموزشهای مهارتی، ارتقای نظام سنجش صلاحیت حرفهای و صدور کارت مربیگری برای استادکاران را از مهمترین محورهای همکاری مشترک با اتاق اصناف برشمرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این همکاری، با استفاده از ظرفیت اصناف و مشارکت بخش خصوصی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش بهرهوری و تقویت اشتغال پایدار را در کشور فراهم کند.