به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به سابقه پیگیری موضوع ضمانتنامههای پیمانکاران ایرانی در عراق، گفت: در سالهای گذشته، از جمله سال گذشته و حتی سال ۱۳۹۹، این موضوع با نخستوزیران عراق مطرح شد و هر بار وعده پیگیری داده شد، اما تاکنون نتیجه عملی حاصل نشده است.
وی افزود: با توجه به این شرایط، نباید پیمانکاران جدید را نیز گرفتار همین مشکلات کرد و لازم است راهکاری عملی برای حل مسئله پیدا شود.
رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد برگزاری جلسهای مشترک میان سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، بانک تجارت و بانک مرکزی، اظهار کرد: به نظر میرسد بتوان از طریق مصوبه اداری بانک مرکزی یا در صورت نیاز با اخذ مصوبه از هیئت عالی، بخشی از مشکلات مربوط به تمدید ضمانتنامهها را برطرف کرد.
همتی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا برای تمدید ضمانتنامهها، نیاز به صدور ضمانتنامه جدید وجود دارد یا خیر؛ چراکه در صورت عدم تأیید صندوق ضمانت، مشکلات تازهای برای پیمانکاران ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: هدف ما این است که راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم و معتقدم این موضوع باید به نتیجه برسد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به پیشنهادی که سال گذشته در سفر به عراق مطرح کرده بود اشاره کرد و افزود: پیشنهاد دادیم ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در عراق، پشتوانه ضمانتنامههای مورد نیاز شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژهها در این کشور قرار گیرد.
همتی تصریح کرد: بر اساس این پیشنهاد، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با هماهنگی بانک مرکزی، بانک عامل و طرف عراقی، بتوانند از محل منابع ایران در عراق، ضمانتنامههای دلاری دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی عراق با این سازوکار موافقت کند، امکان فعالیت پیمانکاران ایرانی در این کشور تسهیل خواهد شد و به نظر من، این مؤثرترین راهکار موجود است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: این موضوع قابل بررسی است و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای مرتبط، موانع موجود برطرف شود تا مشکلات بانکی و مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کاهش یابد.
ادامه دارد . . .