به گزارش خبرگزاری تسنیم، در تازهترین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد ضمن تعریف سازوکاری برای پرداخت بدهی صادرکنندگان خدمات فنیمهندسی که در عراق دچار چالش شدند، محدودیتهای بانکی آنها حل شود. از طرفی منابع تسویه بدهی شرکتهای دارویی نیز بعد از حسابرسی در بودجه 1406 دیده خواهد شد.
یکصدوسیوهفتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست مشکلات و پیشنهادات تأمینکنندگان کالاهای حوزه سلامت و چگونگی وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به شرکتهای پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به عراق، بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد.
همچنین پیشنویس آییننامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران که به پیشنهاد بخش خصوصی تهیه شده است نیز مطرح و مقرر شد با توجه به اختلاف نظرهایی که بین فعالان صنعت وجود دارد، در این باره وزارت جهاد کشاورزی تصمیمگیری کند.
در ابتدای جلسه علی مدنیزاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با نگاهی به روال برگزاری جلسات شورای گفتوگو، پیشنهاد داد: رویهای جدید را مدنظر قرار دهیم و علاوه بر بخش خصوصی، دولت نیز گزارشی از مجموعه اقداماتی که طی یک ماه گذشته در ارتباط با محیط کسبوکار انجام داده است، ارائه دهد تا فعالان اقتصادی از آنچه در مسیر بهبود شرایط اقتصادی دنبال شده است، مطلع شوند.
این پیشنهاد از طرف اعضای شورای گفتوگو مورد استقبال قرار گرفت.
در چارچوب دستورکار ابتدایی این نشست، عباس کبریاییزاده رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت گزارشی از وضعیت بهای دارو در کشور ارائه داد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی عوامل بسیاری روی قیمت تمام شده دارو اثر دارد؛ اما در این رابطه با وجود قطع شدن ارز ترجیحی و افزایش هزینههای تولید همچنان امکان افزایش قیمت وجود ندارد.
او ادامه داد: در سال 1403 و 1404 ترخیص با حداقل اسناد در حوزه دارو انجام شد و داروهای ترخیص شده با نرخ روز، قیمتگذاری و فروخته شدند؛ اما به دنبال تغییر مکانیسم تخصیص ارز شاهد افزایش بهای ارز شدیم و واردکننده برای پرداخت بدهی خود باید ارز نرخ روز استفاده کند.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت با توجه به تغییر نرخ ارز به کمبود منابع در سازمانهای بیمهگر و فشار به بیماران اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد.
او خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید انواع داروها با نرخ ارز آزاد تهیه میشود.
در این شرایط قیمتگذاری دستوری موجب آسیب به تولیدکنندگان و کاهش سطح تابآوری آنها شده است.
تأمین ارز طولانی مدت در حوزه دارو موضوع دیگری بود که از سوی این فعال اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
احمد آتشهوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز خاطرنشان کرد: چند سالی است که ارز ترجیحی به بخش زیادی از داروها تخصیص نمییابد.
در عین حال مطالبات واردکنندگان دارو از سال 1403 به دلیل تغییر مکانیسم تخصیص ارز همچنان روی زمین مانده است.
علیرغم اینکه پیگیر موضوع بودیم همچنان اقدامی در راستای تسویهحساب این مطالبات صورت نگرفته است.
در مقابل مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو از روند قانونی قیمتگذاری دارو صحبت کرد و گفت: تا امروز افزایش قیمت 1700 قلم دارو به طور متوسط حدود 68 درصد بوده است.
صنعت نسبت به این تغییرات اعتراض دارد؛ اما فعالیت کمیسیون قیمتگذاری سختگیرانه است و به دنبال آن هستیم که بدهیهای بیمهای را هم افزایش ندهیم.
او ادامه داد: شرایط تخصیص ارز نسبت به سالهای قبل، متفاوت است و عمده دارو با ارز 150 هزار تومان تأمین میشود.
بنابراین هم صنعت و هم مردم با فشارهایی مواجه هستند.
در این راستا با توجه به توان سازمانهای بیمهگر دست دولت روی افزایش قیمتها باز نیست.
رئیس سازمان غذا و دارو هم علت پرداخت نشدن مطالبات 1403 و 1404 را حسابرسی مطالبات شرکتها عنوان کرد که هنوز اجرایی نشده است؛ مقرر شده بود که تسویهحسابها به دنبال حسابرسیها صورت بگیرد.
در این جلسه علیرغم اینکه بخش خصوصی نسبت به تخصیص ارز غیرترجیحی بخش دارو نیز انتقاد داشت و آن را حدود 4 ماه ارزیابی کرد، عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد که هیچ مشکلی در تخصیص ارز غیرترجیحی وجود ندارد و باید کمتر از یک ماه، تخصیص پیدا کند.
بنابراین مقرر شد طی نشستی در روز چهارشنبه 7 مرداد، موانع موجود در تخصیص ارز غیرترجیحی دارو برطرف شود.
محسن زنگه نماینده مجلس و عضو شورای گفتوگو در ادامه دلیل کمبود منابع بیمهگرها را عدم نظارت روی تجویزها و سطح بالای درخواستهای مربوط به خدمات پزشکی مطرح کرد.
به باور او وزارت بهداشت باید طبق قانون رفتار کند و نظارتهای خود را افزایش دهد تا نه به مردم و نه به بیمهها فشار نیاید.
مدنیزاده درباره مصوبه سال 1403 و تعهد دولت مبنی بر پرداخت مطالبات، گفت: پیگیر اجرای این تعهد خواهیم بود تا دولت با حسابرسی ویژهای که انجام میدهد، مطالبات را پرداخت کند.
دولت تعهد خود را میپذیرد و منابع آن باید در بودجه 1406 دیده شود.
برای قیمتگذاری هم باید سازوکاری از طرف وزارت بهداشت طراحی شود تا بخش خصوصی هم متضرر نشود.
پیشنهاد این است جلسهای با بخش خصوصی داشته باشیم تا به سازوکار منطقیتر برای قیمتگذاری برسیم.
وزیر اقتصاد همچنین پیشنهاد داد: برای بهبود وضعیت ارز دارو، مکانیسمهای تأمین ارز موردنیاز بازنگری شود.
درواقع بررسیهایی انجام شود تا در بودجه سال آینده دیگر مسئلهای درباره ارز دارو شاهد نباشیم.
مدنیزاده به شرایط صادراتی داروهای ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: با وجود همه چالشهای جاری اگر امکان افزایش صادرات دارو وجود دارد، میتوانیم از این طریق روند تولید و تأمین منابع موردنیاز واحدهای تولیدی را بهبود ببخشیم.
شیوه پرداخت بدهی 23 صادرکننده خدمات فنیمهندسی، طراحی میشود
در دستورکار دوم چگونگی وصول تسهیلات اعطایی بانک مرکزی به شرکتهای پیمانکار صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی به عراق بررسی شد.
در این نشست قرار گرفتن نام شرکتهای صادرکننده خدمات فنی مهندسی در سرفصل بدهکاران غیرجاری بانک مرکزی به عنوان یک چالش جدی مطرح شد.
طبق اطلاعات موجود، این شرکتها در کشور عراق به دلیل بروز وضعیت بحرانی در دوره داعش نتوانستند به فعالیتهای خود ادامه دهند و چون به عنوان بدهکار شناخته شدند از دریافت خدمات بانکی محروم شدند.
وضعیت این بنگاهها که تعداد آنها 23 شرکت است در چندین جلسه کارگروه شورای گفتوگو بررسی شد و علیرغم اینکه به موجب قانون دولت باید خسارتها را جبران میکرد؛ اما وضعیت این شرکتها هنوز تعیینتکلیف نشده است.
محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران حضور داعش را مانع فعالیت بنگاههای ایرانی در آن سالها در کشور عراق دانست و گفت: پروژهها نیمهتمام ماند، بخشی از دارایی شرکتها حبس شد و در کنار همه این مشکلات، در داخل هم این شرکتها به دلیل بدهیهای بانکی، سرفصل و از دریافت خدمات بانکی محروم شدند.
درخواست این است که این شرکتها برای سه سال از سرفصل خارج شوند تا از خدمات بانکی بهرهمند شوند و بتوانند خود را احیا کنند.
این فعال اقتصادی گفت: اگر این شرکتها امکان فعالیت پیدا کنند میتوانند بدهیهای خود را بپردازند.
متأسفانه طرف عراقی هم هیچ رسیدگی روی این مسئله ندارد.
در ادامه روشن معاون سازمان توسعه تجارت نیز موافقت این سازمان را با درخواست انجمن صادرکنندگان خدمات فنیمهندسی مبنی بر اعطای مهلت سه ساله به 23 شرکتی که در کشور عراق با مشکل مواجه شدند، اعلام کرد.
زنگنه نیز حمایت از بخش خصوصی که در عراق آسیب دیدند را ضروری دانست و گفت: دولت باید راهکاری تعریف کند تا مشکل این 23 شرکت برطرف شود.
تقاضای مطرح شده درخواست غیرقابل اجرا نیست.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو درباره این مشکل از ضرر همه جانبه کشور سخن گفت و تاکید کرد: فرصت تنفس برای این 23 شرکت، لازم است اما کافی نیست.
باید کنار این مهلت سه ساله به گونهای رفتار کنیم که منابع کشور از عراق بازگردد.
همتی در واکنش به آنچه مطرح شد، گفت: با وجود پیگیریهایی که از طرف عراقی داشتیم، به نتیجه نرسیدیم.
از طرف دیگر این مشکل هم باید حل شود.
پس صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و بخش خصوصی با هم جلسهای داشته باشند تا به راهحل برسند.
معتقدم این مسئله باید حل شود؛ ولی به راهکار دقیق و کارشناسی شده نیاز داریم.
این راهکار باید به چگونگی پرداخت بدهیها بپردازد چون درباره رفع محدودیتهای بانکی، اقدامات لازم از طرف بانک مرکزی انجام میشود.
او ادامه داد: به زودی با رئیس بانک مرکزی عراق هم جلسهای خواهم داشت و موضوع را از این طریق دنبال میکنم به گونهای که عراق با اعطای ضمانت بانکی امکان فعالیت شرکتهای ایرانی را فراهم کند.
البته محدودیتهای بانکی این 23 شرکت را در داخل کشور حل خواهم کرد.
استقبال وزارت کشاورزی از واگذاری امور اجرایی در صنعت طیور به بخش خصوصی
درباره پیشنویس آییننامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران که به پیشنهاد بخش خصوصی و بعد از تدوین برنامه پنجساله صنعت طیور تهیه شده است نیز قرار شد با توجه به برخی اختلافنظرها بین فعالان صنعت، وزارت کشاورزی پیگیریهای لازم را انجام دهد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و عضو شورای گفتوگو توضیح داد: در حوزه مرغ و تخممرغ، صادرکننده هستیم و دغدغههای وارداتی نداریم.
محدودیتها هم در حوزه واردات مواد اولیه حذف شده و تولیدکنندگان میتوانند نیازهای خود را تأمین کنند.
همین رویه را در صادرات نیز داریم و شرایط به خوبی دنبال میشود.
او ادامه داد: اعتقاد داریم برنامهای هم که از طرف بخش خصوصی تدوین شده است باید جامع باشد.
برای رسیدن به برنامه جامع، همگرایی بین تشکلها ضرورت دارد.
وزیر کشاورزی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از منویات تنظیمکنندگان این سند پنجساله و آییننامه اجرایی آن، محقق شده است، افزود: با این حال دولت به اصل واگذاری اعتقاد دارد و از هر پیشنهادی که از طرف بخش خصوصی برای بهتر شدن محیط کسبوکار ارائه شود، استقبال میکند.
در ادامه این جلسه فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور ایران گفت: آنچه برای صنعت طیور اهمیت دارد، برنامهمحوری است.
در این حوزه کل زنجیره تأمین را مدنظر داریم.
برای تنظیم سند جامع صنعت هم مطالعات گستردهای در سطح بینالمللی انجام گرفت و دو اصل محرز شد؛ ضرورت اتحاد و همگرایی بین همه فعالان صنعت و اهمیت واگذاری امور اجرایی از دولت به بخش خصوصی.
در این رابطه زنگنه واگذاری امور اجرایی از دولت به بخش خصوصی را اقدامی ضروری و مؤثر ارزیابی کرد و گفت: این نگرانی وجود دارد که تجربه گذشته تکرار شود و شاهد انحصاری خاص در این صنعت باشیم.
از طرفی نهاد تنظیمگر باید شامل همه ذینفعان باشد؛ در کنار تولیدکننده و دولت، مصرفکننده هم باید نقشآفرینی کند.
بنابراین با رفع این نگرانیها زمینه واگذاریها مهیاست.
انتهای پیام/