به گزارش جماران، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی فعالان حوزه دارو، گفت: پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار گرفته و حسابرسی ویژه نیز برای مشخص شدن ابعاد بدهیها انجام خواهد شد.
وی افزود: در موضوع افزایش قیمتها، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید سیاست مشخص خود را اعلام کنند تا حقوق بخش خصوصی تضییع نشود. به نظر میرسد روش فعلی قیمتگذاری پاسخگوی شرایط موجود نیست و لازم است در مکانیزم قیمتگذاری سازمان غذا و دارو بازنگری صورت گیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهاد من این است که جلسهای با حضور نمایندگان بخش برگزار شود تا درباره مسائل مطرحشده، از جمله سازوکار قیمتگذاری، به جمعبندی مشترک برسیم.
* بدهیهای حوزه دارو باید در بودجه ۱۴۰۶ تعیین تکلیف شود
مدنیزاده درباره پرداخت مطالبات و بدهیهای این حوزه نیز گفت: ابتدا باید میزان واقعی بدهیها از طریق حسابرسی مشخص شود و سپس تعهدات دولت در قبال هر بخش تعیین تکلیف شود تا منابع لازم برای پرداخت آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود.
وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم، در بودجه سال ۱۴۰۵ منبعی برای پرداخت این بدهیها در نظر گرفته نشده است و دولت نیز خارج از چارچوب قانون امکان تخصیص اعتبار ندارد. البته اگر منابع جدیدی ایجاد شود یا گشایشهای ارزی حاصل شود، تلاش خواهیم کرد با اخذ مجوزهای لازم، امکان پرداخت بخشی از این مطالبات را فراهم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ارز ترجیحی و طرح «دارویار» اظهار کرد: قرار بود اصلاحات ارزی از طریق این طرح انجام شود، اما به نظر میرسد این روش نیز نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند.
مدنیزاده ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ همت برای حوزه دارو اختصاص یافت، اما با توجه به افزایش حجم بازار دارو، این رقم عملاً کارایی خود را از دست داده است. پس از آن نیز ارقام مختلفی در دولت و مجلس مطرح شد، اما در نهایت میزان منابع تخصیصیافته کمتر از نیاز واقعی بود.
وی گفت: حتی اگر امسال ۲۶۲ همت نیز تأمین شود، سازمانهای بیمهگر تنها میتوانند هزینههای سال ۱۴۰۵ را پوشش دهند. درباره نیاز سال ۱۴۰۶ هنوز نمیتوان عدد دقیقی اعلام کرد، اما برآوردهای انجامشده از سوی مراکز پژوهشی و تخصصی نشان میدهد ارقام مورد نیاز، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بیش از اعداد مصوب دولت و مجلس است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: لازم است ابتدا وضعیت اعداد و ارقام بهطور دقیق مشخص شود و سپس درباره نحوه تأمین منابع و اصلاح مکانیزم قیمتگذاری تصمیمگیری کنیم.