اعداد و ارقام اقتصادی میتوانند تصویری روشن از واقعیتهای یک منطقه ارائه دهند. در استان گلستان، رقم ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات تکلیفی برای سال ۱۴۰۵ به یک چالش جدی تبدیل شده است. این موضوع نه به اصل پرداخت مالیات، بلکه به تناسب میان توان اقتصادی استان و میزان مالیات تعیین شده مربوط میشود.
مالیات یکی از پایههای اصلی تأمین منابع عمومی کشور است و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی امری ضروری است. با این حال، عدالت مالیاتی ایجاب میکند که سهم هر منطقه بر اساس ظرفیتهای واقعی اقتصادی، میزان تولید ثروت، سطح درآمد، تعداد بنگاههای فعال و توان پرداخت مردم آن تعیین شود.
چالشهای اقتصادی گلستان
استان گلستان با چالشهایی نظیر کمبود صنایع بزرگ، ضعف در جذب سرمایهگذاری، پایین بودن سرانه درآمد و محدودیت پایههای مالیاتی روبرو است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که چگونه این استان میتواند بار مالیاتی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان را تحمل کند؟
ساختار اقتصادی استان
بخش قابل توجهی از اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی، دامداری، مرغداری، مشاغل خرد و فعالیتهای اقتصادی کوچک استوار است. بسیاری از این بخشها یا از معافیتهای قانونی بهرهمند هستند یا توان سودآوری آنها با صنایع بزرگ قابل مقایسه نیست.
عدم نمایش سهم واقعی در مالیات
علاوه بر این، برخی از شرکتهای بزرگ فعال در استان، گردش مالی و محل ثبت مالیاتی خود را خارج از گلستان دارند. این موضوع باعث شده است که سهم واقعی استان از فعالیتهای اقتصادی موجود، در درآمدهای مالیاتی آن منعکس نشود.
رشد ۷۰ درصدی مالیات
با وجود این شرایط، درآمدهای مصوب استان برای سال ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان رسیده است که حدود ۹۷ درصد آن قرار است از محل مالیات تأمین شود. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه، این پرسش را ایجاد میکند که آیا رشد مالیات ناشی از رونق واقعی اقتصاد گلستان است یا نتیجه افزایش تکالیف مالیاتی بدون توجه به ظرفیتهای استان؟
مالیات؛ ستون بودجه گلستان
قدرتالله عابدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان، در خصوص درآمدهای مصوب استان در سال جاری اظهار داشت: مجموع...