فعالیت شوراهای شهر و روستا پس از پایان دوره قانونی، موضوعی است که با واکنشها و دیدگاههای متفاوتی روبرو شده است. سیدعبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در نامهای به وزیر کشور وقت، ادامه فعالیت این شوراها را «بدعتی خطرناک» خوانده و با استناد به ماده ۲۵ اصلاحی قانون شوراها، اعلام کرده است که پس از پایان دوره قانونی، ادامه مأموریت اعضای شوراها وجاهت قانونی ندارد. وی همچنین یادآور شده است که قانون، وزیر کشور و استانداران را بهعنوان قائممقام شوراها تعیین کرده است.
موسویلاری هشدار داده است که پذیرش این رویه میتواند به مبنایی برای تمدید دوره دیگر نهادهای انتخابی تبدیل شده و حق رأی مردم را مخدوش کند. این نامه، اختلاف برداشتها از قانون را در خصوص ادامه فعالیت شوراها برجسته کرده است.
دیدگاههای متفاوت درباره ادامه فعالیت شوراها
در این میان، دیدگاههای مختلفی مطرح شده است:
- محمد حقانی، ادامه کار شوراها را مغایر مردمسالاری دانسته و خواستار انحلال آنها شده است.
- علی دشتی، سپردن اداره شهرها به وزارت کشور را خلاف قانون اساسی تلقی کرده و ادامه فعالیت شوراهای فعلی را به قانون نزدیکتر میداند.
- محمد بیات، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را مستند قانونی ادامه فعالیت شوراها در شرایط جنگی عنوان کرده است.
- کامران پولادی از تصمیمگیری مجلس درباره این موضوع در هفته آینده خبر داده است.
نکات حقوقی و شرایط ویژه
مهدی شیرزاد، فعال سیاسی، با اشاره به وجود دیدگاههای متفاوت حقوقی، بیان داشته است که ادامه فعالیت شوراهای فعلی خالی از اشکال حقوقی و قانونی نیست. با این حال، وی تأکید کرده است که شرایط ویژه کشور پس از جنگ، تصمیمگیریها را متفاوت کرده و به نظر میرسد شورای عالی امنیت ملی تدابیری اتخاذ کرده تا زمان برگزاری انتخابات، شوراهای فعلی به فعالیت خود ادامه دهند. شیرزاد همچنین به طرحی در گذشته اشاره کرده که در صورت پایان فعالیت شوراها، وزیر کشور بهعنوان نماینده انجمن شهر مسئولیت امور را بر عهده بگیرد.