پرونده اختلال گسترده بانکی که از ۲۳ خردادماه آغاز شد و آثار آن حدود یک ماه ادامه داشت، با رفع مشکلات سامانهها بسته نشده است. ورود نهادهای قضایی و نظارتی نشان میدهد اکنون علاوه بر منشأ فنی حادثه، فرسودگی زیرساختها، اجرا نشدن تکالیف قانونی و احتمال ترک فعل دستگاههای مسئول و بانکهای عامل نیز در دست بررسی است.
اختلال در سامانههای بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، نگرانیهای زیادی برای مشتریان شبکه بانکی ایجاد کرد. در این مدت، گمانهزنیهایی درباره حملات سایبری یا وجود ایرادات زیرساختی در شرکت خدمات انفورماتیک مطرح شد؛ اما تاکنون منشأ اصلی حادثه بهصورت قطعی اعلام نشده است.
مدتی قبل، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در پاسخ به پرسشی درباره علت اختلال گفته بود: «تاکنون به جمعبندی قطعی و قابل اتکایی نرسیدهایم و تنها موضوعی که برای ما مسلم است، پیچیدگی و گستردگی بسیار بالای این رخداد است.»
اکنون دیوان محاسبات کشور نیز از رسیدگی به ترک فعل مؤثر در بروز اختلالات سامانههای بانکی خبر داده و اعلام کرده است: «بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانههای بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینهای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانهها، موضوع احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵ بوده که پیشتر نیز در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.»
این نهاد نظارتی در ادامه بیان داشته است: «ضمن پیگیری و تسهیلگری در رفع موانع و مشکلات موجود، در صورت احراز ترک فعل مؤثر دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در اجرای قوانین و مقررات مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.»