آمار ۱۲۷ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال که اخیراً توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد، نشاندهنده فرسودگی صندوقهای بازنشستگی و نظام رفاهی کشور است. این وضعیت، پیامدهای منفی عمیقی بر بازار کار، نظام بیمهای، بودجه و اقتصاد ملی برجای میگذارد.
این بدان معناست که افراد در اوج توانمندی شغلی، از چرخه بیمهپردازی خارج و وارد چرخه مستمریبگیری میشوند. طبق گفته وزیر کار، این بازنشستگان جوان، نتیجه ورود زودهنگام به بازار کار (مثلاً در ۱۸ سالگی) و خروج در ۳۸ سالگی با استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیانآور هستند.
خروج نیروهای فعال در دهههای جوانی و میانسالی، نه تنها درآمد واقعی خود آنان را کاهش میدهد، بلکه بار مالی سنگینی را به صندوقهای بازنشستگی تحمیل کرده و منجر به ناترازی مضاعف میشود. این وضعیت، دولت را ناگزیر به تزریق کمکهای مالی تورمزا از بودجه عمومی میکند.
سازمان تأمین اجتماعی ضمن تأکید بر حفظ حقوق قانونی بیمهشدگان، هشدار میدهد که ادامه اجرای نادرست قوانین، آینده این صندوق بیننسلی را با مخاطرات جدی روبهرو خواهد کرد. این روند با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی نیز همخوانی ندارد.
سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه دولت در لایحه بودجه سال جاری به ۲۰ درصد رسیده است. تزلزل در تعادل منابع و مصارف، وزارت کار را وادار کرده تا با صدور ابلاغیهای سختگیرانه به کمیتههای استانی، بررسی درخواستهای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور را صرفاً به عوامل واقعی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار منوط کند.
در مقابل، فعالان کارگری معتقدند تأمین اجتماعی با ترفندهایی مانند عدم ارائه سوابق شغلی پیش از سال ۱۳۹۵، به دنبال سنگاندازی و طولانی کردن فرایند رسیدگی و بازنشستگی کارگران است تا حق بیمه بیشتری دریافت کند.