تلاش سیاستگذار پولی برای تقویت ذخایر ارزی کشور، هرچند گامی در راستای افزایش سپر دفاعی در برابر شوکهای خارجی است، اما به دلیل اتکا بر خلق نقدینگی و سرکوب دستوری نرخ سود، هزینههای ساختاری جدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده که بازنگری در این بسته پولی را ضروری میسازد.
حفظ ثبات بازارها و تقویت ذخایر ارزی در شرایط نااطمینانیهای غیراقتصادی، همواره یکی از اولویتهای اصلی بانک مرکزی بوده است؛ سیاستی که در ماههای اخیر با افزایش ذخایر ارزی کشور نمود عینی پیدا کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند دوام این دستاوردهای ارزی به نحوه مدیریت هزینههای پولی آن بستگی دارد.
مواجهه با واقعیتهایی چون فاصله نرخ سود رسمی از تورم و افزایش سرعت گردش پول، نشان میدهد سیاست تثبیت پولی نیازمند اصلاحات تکمیلی است تا از تبدیل نقدینگی به محرک بازارهای موازی جلوگیری شود.
پیام بانک مرکزی به بازارهای طلا و ارز
مهدی بنیاسدی، کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: «سیاستگذار در میانه اخبار غیراقتصادی، سیگنالی بسیار مهم درباره آینده دلار و طلا مخابره کرده است. وقتی اعلام میشود در چهار ماه اخیر ۵.۴ میلیارد دلار به ذخایر ارزی اضافه شده، باید پرسید این منابع از کجا تأمین شده است؟»
وی افزود: «نکته کلیدی اینجاست که این تزریق، نه از محل درآمدهای مازاد نفتی، بلکه تا حد زیادی از مسیر خلق نقدینگی و چاپ پول انجام شده است. در واقع بانک مرکزی برای جمعآوری این میزان ارز از سطح بازار، پایه پولی را بزرگتر کرده است.»
این کارشناس اقتصادی با تحلیل رفتار سیاستگذار تصریح کرد: «هرچند بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام نمیکند که قیمتها بالا میرود، اما وقتی برای خرید دلار از کف بازار هزینه سنگین پولی پرداخت میکند، یعنی عملاً پذیرفته که سطوح فعلی قیمت ارز برایش در افق کوتاهمدت جذاب است. در غیر این صورت، دلیلی برای این حجم از خلق پول برای خرید ارز وجود نداشت.»