در ادبیات اقتصادی ایران، واژه «تراستی» برای اشاره به اشخاص و شبکههایی به کار رفت که وظیفه داشتند درآمدهای نفتی کشور را در شرایط تحریمهای بانکی بینالمللی به داخل منتقل کنند. این مفهوم که در لغت به معنای امانتدار است، اکنون به موضوع اصلی پروندههای کلان فساد ارزی تبدیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بدهیهای میلیاردی و خیانت برخی از این افراد خبر داده است، اما پرسش افکار عمومی در مورد هویت این «الیگارشهای جدید» که با پول نفت به قدرت رسیدهاند، بیپاسخ مانده است.
شفافیت قربانی تحریمها
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پدیده تراستیها را محصول ناگزیر شرایط تحریمی دانست و اظهار داشت: «اساساً تحریمها کشور را به سمت استفاده از تراستیها سوق داد؛ این یکی از پیامدهای زیانبار تحریم بود که به اقتصاد و شفافیت آسیب جدی وارد کرد.» این سخنان نشان میدهد که ساختار تراستی ذاتاً با شفافیت در تضاد است.
سخنگوی دولت مسئولیت پاسخگویی درباره جزئیات این پروندهها را به قوه قضائیه واگذار کرد. در حالی که زمزمههای گرانی بنزین و سایر حاملهای انرژی شنیده میشود، این پرسش مطرح است که چرا باید هزینه سوءمدیریت و عدم بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی که در حساب تراستیها رسوب کرده، از جیب مردمی پرداخت شود که خود درگیر جنگ اقتصادی هستند. این منابع، حقالناس و ثروت ملی محسوب میشوند.