جزئیات تعرفههای جدید آمریکا
دولت ترامپ در اقدامی تازه، تعرفههایی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد بر کالاهای وارداتی از ۶۰ شریک تجاری خود وضع کرده است. این تصمیم با استناد به ادعای عدم اقدام کافی این کشورها برای جلوگیری از تجارت کالاهای تولیدشده با کار اجباری اتخاذ شده است. پیش از این، دولت آمریکا از ابزارهای دیگری نظیر «وضعیت اضطراری ملی» و «مشکلات پرداختهای بینالمللی» برای توجیه تعرفهها استفاده کرده بود.
تغییر مبنای حقوقی تعرفهها
پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه استفاده از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA) را برای اعمال تعرفهها خارج از حدود اختیارات رئیسجمهور اعلام کرد، دولت به «بند ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴» متوسل شد. اگرچه این بند پشتوانه حقوقی قویتری دارد، اما اجرای آن نیازمند طی مراحل قانونی از جمله تحقیق، مشورت و برگزاری جلسات استماع است.
چالشهای حقوقی و تناقضات اجرایی
- طرح شکایت دو شرکت آمریکایی علیه تعرفههای جدید به دلیل گستردگی بیسابقه استفاده از بند ۳۰۱.
- تناقض در توجیه حقوقی به دلیل اعمال تعرفه بر ۹۹ درصد واردات در کنار معافیت کالاهایی مانند انرژی و کود.
- تردید تحلیلگران درباره پایداری دیوار تعرفهای در برابر چالشهای قضایی.
بر اساس تحلیلهای منتشر شده در کانال خبری آسیا، با وجود تغییر مداوم مبانی حقوقی، کاخ سفید همچنان قصد دارد از ابزارهای تجاری برای حفظ محدودیتهای تعرفهای پیرامون اقتصاد آمریکا استفاده کند. با این حال، دامنه وسیع این اقدامات میتواند منجر به افزایش پروندههای قضایی علیه دولت شود.