تداوم چالشهای بخش تولید در شرایط اقتصادی
با گذشت بیش از یک سال از آغاز فشارهای اقتصادی بر کشور، بخش تولید همچنان با موانع جدی در مسیر فعالیت خود مواجه است. اگرچه دولت بستههای حمایتی متعددی را برای حمایت از صنایع تدوین و ابلاغ کرده است، اما فعالان اقتصادی معتقدند این طرحها در عمل نتوانستهاند انتظارات تولیدکنندگان را برآورده کنند.
بسیاری از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که سازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی همچنان با رویکردهای سختگیرانه و اعمال جریمه، مانع از تسهیل فضای کسبوکار میشوند. این در حالی است که انتظار میرفت در شرایط فعلی، انعطاف بیشتری در تعامل با واحدهای تولیدی صورت گیرد.
معادله چندمجهولی دولت و ناترازی بانکی
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وضعیت فعلی دولت را یک معادله چندمجهولی توصیف کرد. به گفته وی، دولت میان دو هدف متناقض گرفتار شده است:
- ضرورت حمایت از تولید از طریق تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش.
- لزوم کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی برای جلوگیری از تشدید تورم.
تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی اگرچه در کوتاهمدت میتواند بخشی از مشکلات سرمایه در گردش را حل کند، اما در صورت عدم وجود منابع پایدار، منجر به افزایش برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی میشود. این فرآیند ناترازی شبکه بانکی را عمیقتر کرده و در نهایت به افزایش نرخ تورم در اقتصاد کلان منجر میشود.
راهکار برونرفت از بحران
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بهترین حمایت از تولید، نه لزوماً تزریق مستقیم نقدینگی، بلکه ایجاد ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی و مهار تورم است. بدون اصلاح ساختار ناترازی بانکها، هرگونه تلاش برای حمایت مالی از تولید، اثرات تورمی به همراه خواهد داشت که در نهایت هزینههای تولید را برای فعالان اقتصادی افزایش میدهد.