جهان معاصر شاهد ظهور نسل جدیدی از تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی است. در حالی که در قرن بیستم تمرکز بر جنگهای کلاسیک بود، امروزه اشکال پیچیدهتری از تجاوز مانند محاصره دریایی، حملات به زیرساختهای حیاتی، استفاده از سرزمین یک کشور برای حمله به کشور ثالث، جنگهای ترکیبی، عملیات نیابتی و فناوریهای نوین نظامی، امنیت ملتها را با مخاطراتی کمسابقه مواجه ساخته است.
در چنین شرایطی، نظامهای حقوقی باید با تحولات همگام شوند و قانون تکامل یابد. هر خلأ تقنینی میتواند به فرصتی برای مصونیت مرتکبان جنایات بینالمللی تبدیل شود. از این رو، بررسی و تصویب لایحه مقابله با جنایات بینالمللی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات تقنینی سالهای اخیر در راستای تقویت نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود.
جنایت تجاوز و مسئولیت کیفری
جنایت تجاوز در حقوق بینالملل معاصر، فراتر از یک اقدام نظامی صرف، شدیدترین تعرض به نظم حقوقی بینالمللی و مقدمه وقوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است. از زمان محاکمات نورنبرگ، اصل مسئولیت کیفری اشخاص تصمیمگیر در قبال آغاز جنگهای تجاوزکارانه به یکی از مبانی پذیرفتهشده حقوق کیفری بینالمللی تبدیل شده است. منشور ملل متحد نیز با ممنوعیت توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، یکی از مهمترین قواعد آمره حقوق بینالملل را بنیان نهاده است.
همسویی با تحولات حقوق بینالملل
جرمانگاری رفتارهایی همچون اشغال نظامی، بمباران، محاصره بنادر و سواحل، حمله به نیروهای مسلح دولت دیگر و همچنین در اختیار قرار دادن قلمرو یک کشور برای ارتکاب تجاوز علیه کشور ثالث، نشاندهنده همسویی قانونگذار ایرانی با تحولات نوین حقوق بینالملل کیفری و پاسخ به نیازهای واقعی امنیت ملی است. جمهوری اسلامی ایران با این اقدام، خود را با جامعه جهانی در مقابله با اینگونه جرایم هماهنگ میسازد.