صاحبخبر - به گزارش مسیر اقتصاد برخی سیاستگذاران غربی بر این باورند که افزایش ارزش یوآن در برابر دلار میتواند کالاهای چینی را گرانتر و واردات چین را ارزانتر کند و در نتیجه مازاد تجاری این کشور و کسری آمریکا کاهش یابد. اما سه اقتصاددان برجسته در یادداشتی برای اکونومیست استدلال کردهاند که نرخ برابری یوآن و دلار بیشتر نتیجه ناترازیهای داخلی دو کشور است تا عامل شکلگیری آنها.
ریشه مازاد چین در مصرف پایین داخلی
سهم پایین مصرف خانوارها، ضعف شبکههای تأمین
اجتماعی و افت
سرمایهگذاری در بخش املاک موجب شده است بخشی از درآمد اقتصاد چین پسانداز شود. در نتیجه، ظرفیت تولید این کشور از تقاضای داخلی فراتر میرود و بخش مازاد به بازارهای صادراتی هدایت میشود.
در سوی دیگر، کسری بودجه بالای
دولت آمریکا و پسانداز ناکافی بخش خصوصی این کشور را به جذب منابع مالی خارجی وابسته کرده است. ورود سرمایه نیز تقاضا برای دلار را افزایش میدهد و به تداوم کسری خارجی آمریکا کمک میکند.
از این منظر، یوآن ضعیف و دلار قوی نشانه تفاوت میان الگوی مصرف و پسانداز دو اقتصاد است. حتی کاهش نرخ واقعی یوآن در سالهای اخیر نیز بیش از مداخله مستقیم ارزی، از پایینبودن تورم چین نسبت به شرکای تجاری آن ناشی شده است.
تغییر نرخ یوآن صادرات چین را متوقف نمیکند
افزایش دستوری ارزش یوآن در کوتاهمدت اثر محدودی بر صادرات چین دارد؛ زیرا قیمت بسیاری از کالاهای صادراتی این کشور با دلار تعیین میشود و تعدیل قراردادها و قیمتها زمان میبرد.
یوآن قویتر میتواند واردات را ارزانتر کند، اما همزمان فشار کاهشی بیشتری بر قیمتهای داخلی چین وارد خواهد کرد. تشدید کاهش قیمتها ممکن است تقاضای داخلی و واردات را کاهش دهد و بخشی از اثر اولیه افزایش نرخ ارز را خنثی کند.
در چنین شرایطی، افزایش اسمی ارزش یوآن الزاماً به تقویت پایدار نرخ واقعی آن منجر نمیشود. تا زمانی که مصرف داخلی چین افزایش پیدا نکند، بخش بزرگی از تولید این کشور همچنان باید در ب ورودی باشد.