به گزارش صاحبخبر و با استناد به گزارشها، وضعیت بازار مسکن از آغاز شکلگیری دولتها بهخصوص در دهههای اخیر با معضلات جدی روبهرو بوده است؛ بیتوازنی بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت، و ناکارآمدی برخی موانع از جمله موانع اجرایی در زمان مناسب و همچنین شانه خالی کردن مسئولان سبب تشدید بحران مسکن شده است. این روند باعث پیچیدهتر شدن وضعیت خانهدار شدن برای عموم شده است.
مسکن در دهههای اخیر تحت تأثیر خروج بلندمدت از وظایف برای بهبود وضع بازار، در کنار مهاجرت معکوس مستأجران از کلانشهرها به دلیل ناتوانی درآمد خانوار در تأمین هزینههای سنگین، رشد بیرویه اجارهبها و عدم ارائه تسهیلات کارآمد خرید، ابعاد تازهای یافته است.
بحران مسکن اکنون به مرحلهای رسیده که نه تنها معیشت میلیونها خانوار ایرانی را تحت تأثیر قرار داده بلکه به یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. رشد مداوم هزینههای تأمین مسکن باعث شده بیش از نیمی از سبد هزینه خانوارها، بهویژه در کلانشهرها، صرف اجاره یا خرید سرپناه شود. براساس گزارشهای منتشرشده و آمارها، تورم نقطهبهنقطه مسکن در تیرماه امسال به 32.4 درصد رسیده است.
مسکن اکنون نه تنها پرهزینهترین بخش سبد خانوار است، بلکه سهم 60 تا 70 درصدی آن از هزینههای ماهانه، بارزترین نشانه نیاز به بازنگری جدی در سیاستها و برنامههای موجود است. در شرایط فعلی که بازار مسکن همچنان با کمبود عرضه، رشد قیمت و کاهش قدرت خرید مواجه است، کارشناسان تأکید میکنند که یکی از ریشههای اصلی نابسامانی این بازار را باید در سیاستهای کلان مالی و عملکرد نظام بانکی جستوجو کرد.
در حال حاضر، انتظار میرود تدابیر سیاستی مناسبی برای کاهش فشارها و افزایش شفافیت در بازار مسکن و بانکی اتخاذ شود تا تعادل عرضه و تقاضا و ثبات بازار فراهم آید.