واکنش حقوقدان به عدم برخورد با توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهور

علی مجتهدزاده، حقوقدان، در مورد برخورد قانونی با افترا علیه رئیس‌جمهور اظهار نظر کرده است. اعتمادآنلاین گزارش می‌دهد که نکات کلیدی این گفتگو عبارتند از: در حالی که بسیاری از اظهارنظرهای ساده به دلیل شرایط حساس کشور محدود می‌شوند، برخی جریان‌ها با ادعاهای تند علیه رئیس‌جمهور و سایر مسئولان، ذهن عمومی را مشوش می‌کنند، اما با هیچ برخورد موثری مواجه نمی‌شوند. در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، هر فردی که بخواهد درباره مسائل مختلف سخن بگوید، ممکن است با واکنش مقامات قضایی و امنیتی مواجه شود که استدلال می‌کنند شرایط جنگی است و باید به این موضوع حساسیت نشان داد. حتی در مواردی ساده‌تر نیز از این توجیه برای جلوگیری از بسیاری از اظهارنظرها استفاده می‌شود. گاهی اوقات حتی انتشار آمار واقعی نیز با این استدلال که شرایط کشور اجازه طرح چنین مباحثی را نمی‌دهد، ممانعت می‌شود. این افراد با شعارهای انقلابی‌گری و زیر تابلوی آن، ادعاهای تندی مطرح می‌کنند، اما هیچ کس با آن‌ها برخورد نمی‌کند. صرف‌نظر از اینکه نشر اکاذیب در قانون جرم‌انگاری شده است، دادستان باید به جای تمرکز بر اظهارات خبرنگاران یا روزنامه‌نگارها، روی اینگونه موارد سازمان‌یافته حساسیت نشان دهد. شاید در یک یا دو نوبت بتوان گفت مسوولان از کنار برخی مسائل گذشته‌اند یا موضوع را ندیده‌اند، اما وقتی مشخص می‌شود جریانی به شکل سازمان‌یافته چنین ادعاهایی را تکرار می‌کند، دیگر نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. این موضوع تنها به رئیس‌جمهور محدود نمی‌شود و مطالب مشابهی درباره محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی و اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح می‌شود. طرح این ادعاها در شرایط جنگی کشور، به‌ویژه درباره مقامات ارشد سیاسی و اجرایی، حیرت‌آور است.