گروه
اقتصادی - بحران ناترازی سوخت، طی سالهای اخیر از یک مساله فنی در حوزه
انرژی خارج شده و به یکی از کلیدیترین متغیرهای تاثیرگذار بر
اقتصاد کلان و بودجه کشور تبدیل شده است تا جایی که مدیریت مصرف در این بخش، یکی از پرتکرارترین کلیدواژه های سخنان رئیس دولت وفاق ملی در این مدت بوده است. واقعیت این است که پیشی گرفتن شدت مصرف بنزین در ناوگان حملونقل از نرخ رشد زیرساختهای پالایشگاهی و تداوم این مسیر آینده پر خطری را برای
امنیت انرژی در کشوری ترسیم می کند که از کشورهای برخوردار از انواع سوخت های فسیلی است؛ از این رو بررسی آخرین سند کارنامه اجرایی دولت نشان میدهد دستگاه متولی انرژی برای مقابله با این بحران و تشدید آن راهبرد خود را بر چهار محور اصلی احیای ظرفیت CNG، رسمیتبخشی به نقش سوخت LPG در سیستم حمول و نقل، ایجاد
بازار رقابتی برای بنزین سوپر وارداتی و کلید زدن زیرساختهای برقیسازی خودرو در کشور استوار کرده اند.
حقایق آماری نشان می دهد در سال های گذشته - پیش از استقرار دولت چهاردهم - عدم تسویه مطالبات و کُندی توسعه کارگاهی، صنعت گاز طبیعی (CNG) را با رکود نسبی مواجه کرده بود. با این حال، دادههای آمار جدید نشان میدهد که دولت برای کاهش بار مصرف بنزین، بار دیگر به سراغ زنجیره ارزش گاز طبیعی رفته است.
در نخستین گام، دولت چهاردهم 44 میلیون دلار از مطالبات معوق صنعت CNG را پرداخت و مقدمات پرداخت 2 هزار میلیارد تومان دیگر را نیز تا اواسط تابستان امسال فراهم کرده است. ثمره این تزریق نقدینگی، رشد 210 درصدی در خطوط تولید خودروهای دوگانهسوز کارخانهای بود.
در بخش خدمات پس از فروش و ناوگان موجود نیز تبدیل رایگان خودروهای شخصی و تعویض مخازن فرسوده کلید خورد و خروجی آن نوسازی و تبدیل حدود 90 هزار خودرو طی 2 سال اخیر مهمترین اقدام دولت به شمار می رود.
از سوی دیگر توسعه فیزیکی شبکه توزیع نیز با افتتاح 25 جایگاه جدید CNG در طول فعالیت دولت چهاردهم ادامه یافته تا دسترسی ناوگان دوگانهسوز بهبود یابد ضمن آنکه برنامه فراخوان برای تاسیس 100 جایگاه ج
