صالح نقرهکار، حقوقدان با روزنامه اعتماد، در مورد برخورد قانونی با افترا علیه رئیسجمهور اظهار نظر کرده است.
مفاد گفتگو
نقرهکار بیان کرد که انتشار اکاذیب با قصد آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی جرم محسوب میشود. نظام حقوقی کشور، افراد منتشر کننده مطالب دروغ را در صورت مخدوش کردن امنیت روانی شهروندان و آرامش عمومی جامعه، در چارچوب قانون مورد مواخذه قرار میدهد.
اهمیت آرامش روانی در شرایط بحرانی
در شرایط جنگی یا شبهجنگی، آرامش روانی جامعه اهمیت بیشتری دارد. انتشار اتهام، بهتان یا نسبتهای خلاف واقع به مقامات رسمی، میتواند آثار اجتماعی و روانی گستردهای برجای بگذارد و به تشویش اذهان عمومی منجر شود.
تفکیک بین تحلیل و نشر اکاذیب
در مواجهه با این موضوعات، باید اصل آزادی بیان و تضمین آن مورد توجه قرار گیرد. شهروندان حق دارند درباره امور عمومی تحلیل، نقد و ارزیابی داشته باشند. اما نباید میان بیان تحلیل، توضیح و تبیین یک موضوع با انتشار خبر خلاف واقع یا نسبت دادن مطالب دروغین به اشخاص و نهادها تفکیک قائل نشد.
آزادی بیان و نشر اکاذیب
آزادی بیان ناظر بر امکان نقد، تحلیل و اظهارنظر مسوولانه درباره امور عمومی است. اما وقتی فرد یا جریانی خبری خلاف واقع را منتشر میکند یا موضوعی دروغین را به رئیسجمهور، دولت یا نهادهای رسمی نسبت میدهد، دیگر بحث صرفا در محدوده آزادی بیان باقی نمیماند و میتواند واجد وصف مجرمانه باشد.