به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس این سازمان، از تشدید نظارتها بر بازار در ایام اخیر خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، صیانت از حقوق مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی در دستور کار ویژه این سازمان قرار گرفته است.
وی با اشاره به زمینههای پیشین این اقدامات افزود: از دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر در شیوه پرداخت یارانه و نرخ ارز، ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار بیش از پیش احساس میشد تا از بروز کمبود کالا و اختلال در شبکه توزیع جلوگیری شود. آمادگیهای صورت گرفته سبب شد در دوره اخیر، امکان کنترل و پایش بازار با سرعت و دقت بیشتری فراهم شود.
تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار با تصویب دولت خبر داد و اظهار داشت: این قرارگاه بهصورت آزمایشی در استان تهران راهاندازی شده است تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بدون توسعه ساختارهای اداری، روند نظارت بر بازار را متمرکزتر و منسجمتر دنبال کند.
بهکارگیری ناظران افتخاری و مردمی
فرهادی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۶۰۰ ناظر افتخاری برای همکاری در این طرح ثبتنام و آموزش دیدهاند و گزارشهای خود را از طریق سامانه و اپلیکیشن مربوط ثبت میکنند. بهرهگیری از نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی، امکان حضور محسوستر ناظران در بازار و افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات را فراهم میکند.
هماهنگی دستگاهها برای جلوگیری از خلأ نظارتی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به برخی ناهماهنگیهای گذشته در حوزه نظارت بر بازار گفت: در سالهای اخیر درباره حدود وظایف و اختیارات دستگاههای مسئول، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختلافنظرهایی وجود داشت. اما در شرایط اخیر تلاش شد با ایجاد سازوکارهای هماهنگ، از بروز خلأ نظارتی جلوگیری شود.
فرهادی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر افزایش قیمتی هم در بازار رخ میدهد، این مسئله ناشی از بینظارتی و رهاشدگی بازار نیست، بلکه ممکن است دلایل دیگری داشته باشد که سازمان تعزیرات پیگیر آن است.