علی جعفری آذر، درباره جزئیات جلسه کمیسیون
اجتماعی با رئیس سازمان امور استخدامی و اعتراض نمایندگان نسبت به ابهامات مصوبه
دولت در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی یک بحث مهم است که هم در
مجلس گذشته و هم در
مجلس دوازدهم طی دو سال گذشته پیگیری شده و هدف اصلی آن حذف شرکتهای واسط و پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم نیروها با سازمانها، شرکتها، شهرداریها و سایر دستگاههای محل خدمت است. وی افزود: در وضعیت موجود که متأسفانه بیش از دو دهه سابقه دارد، میان نیروها و دستگاه اجرایی یک شخص حقوقی بهعنوان پیمانکار قرار گرفته است. موضوعی که ما پیگیری میکنیم حذف این شرکتهای تأمینکننده نیروی انسانی و عقد قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاههای مربوطه است. جعفریآذر ادامه داد: اصل موضوع این است که در خصوص نیروهایی که هماکنون شاغل هستند و حداقل دو یا سه سال سابقه کار دارند که برخی از آنها تا 27 سال سابقه کار دارند پیمانکار از میان آنها و سازمان مربوطه حذف شود و این نیروها مستقیماً طرف قرارداد شوند. وی با اشاره به پیگیریهای
مجلس یازدهم گفت: در
مجلس یازدهم مصوبهای در این خصوص وجود داشت، اما متأسفانه به هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت رفت و ایراداتی به آن گرفته شد و اجازه ندادند به
قانون تبدیل شود. با آیتالله لاریجانی، دبیر مجمع و آقای کدخدایی صحبت و پیگیری کردیم و آنها را متقاعد کردیم، ولی به هر دلیلی آن مصوبه فعلاً به
قانون تبدیل نشده است. نماینده مجلس افزود: در کنار آن، طی دو سال گذشته جلسات متعدد و مکرری با سازمان اداری و استخدامی، هم در کمیسیون و هم در خود سازمان، برگزار شد و در همه این جلسات بر حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم تأکید شد. وی گفت: خوشبختانه در اردیبهشتماه امسال، در اثنای جنگ و در روز کارگر، از سوی آقای رفیعزاده اعلام شد که
رئیسجمهور محترم دستور دادهاند این شرکتها حذف شوند و نیروها مستقیماً طرف قرارداد دستگاه مربوطه شوند. ما هم بسیار خوشحال شدیم و قدردانی کردیم که
رئیسجمهور به این موضوع توجه کرده است.