پس از تحولات سوم ژانویه ۲۰۲۶، میادین نفتی، ذخایر طلا و سایر منابع طبیعی ونزوئلا تحت کنترل آمریکا قرار گرفته است. دولت آمریکا با سیطره بر مسیر صادرات نفت و مدیریت درآمدهای حاصل از آن، ثروت ملی این کشور آمریکای لاتین را مدیریت میکند.
میلیاردها دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت ونزوئلا در سازوکارهایی قرار گرفته که جزئیات آن، از میزان واقعی درآمدها گرفته تا نحوه هزینهکرد و نهادهای مسئول نظارت بر این منابع، همچنان برای افکار عمومی روشن نیست. دولت آمریکا با ایجاد ساختارهای مالی ویژه، جریان درآمدهای نفتی ونزوئلا را تحت کنترل خود قرار داده، اما تاکنون گزارش شفافی درباره سرنوشت این منابع منتشر نکرده است.
گزارشهای منتشرشده در داخل آمریکا نیز از وجود ابهامهای جدی درباره نحوه مدیریت این درآمدها حکایت دارد. برخی نهادهای مطالعاتی آمریکایی هشدار دادهاند که با وجود جابهجایی میلیاردها دلار از ارزش نفت صادراتی ونزوئلا، سازوکار نظارت عمومی بر این منابع محدود بوده و مشخص نیست چه میزان از این درآمدها در اختیار چه حسابها و نهادهایی قرار گرفته است.
سازوکارهای مالی مبهم برای درآمدهای نفتی ونزوئلا
اندیشکده بروکینگز گزارش داده است که به عنوان بخشی از این تلاش، فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۷۳ صادر شده که یک سازوکار مالی ویژه ایجاد میکند. این سازوکار، حمایتهای حقوقی ویژهای را برای برخی داراییهایی که وزارت خزانهداری آمریکا به نمایندگی از ونزوئلا نگهداری میکند، فراهم میسازد و آنها را از توقیف توسط طلبکاران ونزوئلا مصون میکند.
مجوزهای بعدی، استثناهایی را از تحریمهای آمریکا برای برخی معاملات مرتبط با نفت ایجاد کردند؛ مشروط بر اینکه درآمدهای حاصل از این معاملات به همان سازوکار مالی منتقل شوند. با این حال، دولت آمریکا نخستین معامله نفتی ۵۰۰ میلیون دلاری که خود تسهیل کرده بود را از طریق یک حساب جداگانه در قطر انجام داد.