شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، پس از جریمههای سنگین در اتحادیه اروپا، اکنون با دعاوی حقوقی از سوی رقبای کوچکتر در سراسر اروپا روبرو است. این تحولات پس از جریمه یک میلیارد دلاری اتحادیه اروپا علیه گوگل به دلیل نقض قانون بازارهای دیجیتال (DMA) سرعت گرفته است.
این جریمه به دلیل شیوههای گوگل در اولویتدهی به خدمات خود نسبت به رقبا و جلوگیری از هدایت کاربران به گزینههای ارزانتر خارج از فروشگاه برنامه گوگل پلی توسط توسعهدهندگان برنامه اعمال شده است. وکلای دعاوی معتقدند که شرکتهای جستجوی تخصصی ممکن است بتوانند طبق قوانین قدیمیتر اتحادیه اروپا (ماده ۱۰۲) نیز درخواست خسارت کنند، حتی برای دورههای پیش از اجرای قانون بازارهای دیجیتال.
واکنش گوگل به دعاوی حقوقی
سخنگوی گوگل ضمن رد این ادعاها، اعلام کرد که این شرکت با دعاوی حقوقی مطرح شده توسط شرکتهایی که به جای سرمایهگذاری در محصولات خود به دنبال سود هستند، به شدت مخالف است.
فشار مالی بر گوگل
این دعاوی خسارت در حالی مطرح میشوند که هزینههای بالای گوگل در حوزه هوش مصنوعی باعث کاهش نقدینگی این شرکت شده است. برای اولین بار به عنوان یک شرکت سهامی عام، جریان نقدی آزاد آلفابت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی منفی گزارش شده است.
جریمههای پیشین و پروندههای در حال پیگیری
این جریمهها علاوه بر مجموع جریمههای ۱۰.۴ میلیارد یورویی است که اتحادیه اروپا در دهه گذشته علیه گوگل صادر کرده است. نهادهای نظارتی در اروپا رویکرد سختگیرانهای در قبال شرکتهای بزرگ فناوری اتخاذ کردهاند. طبق گفته وکلا و شرکتهای تامین مالی دعاوی، پروندههای خصوصی متعددی در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند و پروندههای بیشتری نیز در دست تهیه و ثبت هستند.
از سال ۲۰۰۸، زمانی که گوگل شروع به نمایش سرویس خرید مقایسهای خود در نتایج جستجو کرد، ترافیک وبسایتهای رقیب در حوزه مقایسه قیمت کاهش یافت.