دیوان محاسبات کشور در گزارشی رسمی، وضعیت ۱۴ شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران را مورد بررسی قرار داد. طبق این گزارش، با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از تأسیس این شرکتها، تاکنون اقدام مؤثری برای تعیینتکلیف آنها از طریق واگذاری، ادغام یا سایر روشهای قانونی صورت نگرفته است.
مغایرت فعالیت شرکتها با قوانین بالادستی
بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که عملکرد این شرکتها با الزامات قانونی متعددی از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت مغایرت دارد. بر اساس یافتههای این نهاد نظارتی، موارد زیر از جمله چالشهای اصلی این شرکتها محسوب میشوند:
- توقف فعالیتهای اقتصادی موثر و عدم کارایی در بازار گردشگری.
- زیانده بودن بخش قابل توجهی از این ۱۴ شرکت استانی.
- تأمین هزینههای جاری شرکتهای مذکور از محل منابع مالی شرکت اصلی که فاقد وجاهت قانونی است.
اقدامات نظارتی دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود و با هدف جلوگیری از هدررفت منابع عمومی، رویکرد نظارت پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، این نهاد در مرحله نخست، موضوع را برای انجام اقدامات اصلاحی و تعیین وضعیت نهایی این شرکتها به وزارتخانه متبوع منعکس کرده است. انتظار میرود با پیگیریهای صورت گرفته، روند واگذاری یا ادغام این شرکتها مطابق با قوانین برنامه هفتم پیشرفت تسریع شود تا از تداوم زیاندهی آنها جلوگیری به عمل آید.