ابهام در ساختار حکمرانی فضای مجازی
سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود با اشاره به شایعات پیرامون قطعی اینترنت، تأکید کرد که انسداد یا ممنوعیت فعالیت کسبوکارهای دیجیتال تنها پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و با دستور مستقیم رئیسجمهور امکانپذیر است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پرسشهای متعددی درباره جایگاه قانونی شورای عالی فضای مجازی و نحوه تعامل آن با ستاد جدید شکل گرفته است.
نقد حقوقی بر رژیم حاکم بر وب
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در تحلیل این وضعیت معتقد است که تشکیل ستادهای جدید، نشاندهنده نبود یک رژیم حقوقی شفاف و منسجم در محیط وب ایران است. به گفته وی، فقدان چارچوبی که با قوانین بالادستی و قانون اساسی سازگار باشد، باعث شده است که تصمیمگیریها در این حوزه بیش از آنکه مبتنی بر قانون باشد، تابع تمایلات شخصی و دیدگاههای جریانهای سیاسی مختلف شود.
تفاوت اختیارات ستاد و شورای عالی امنیت ملی
- شورای عالی امنیت ملی تنها در موارد خاص و مرتبط با امنیت ملی، مانند شرایط جنگی، صلاحیت تصمیمگیری درباره اعمال فیلترینگ را دارد.
- تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی از نظر حقوقی مغایرتی با اختیارات شورای عالی امنیت ملی ندارد، زیرا حوزههای کاری این دو نهاد متفاوت تعریف شده است.
- ابهام اصلی در نحوه عملکرد شورای عالی فضای مجازی و تداخل احتمالی وظایف آن با ستاد جدید است که هنوز برای افکار عمومی و کارشناسان شفاف نشده است.
این حقوقدان تأکید دارد که تا زمانی که یک نظام حقوقی واحد و مبتنی بر قانون برای فضای مجازی تدوین نشود، تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه همچنان با چالشهای قانونی و انتقادات کارشناسی مواجه خواهد بود. سخنگوی دولت نیز با این اظهارات تلاش کرده است تا مسئولیت تصمیمات مربوط به محدودیتهای اینترنتی را به ستاد راهبری و شخص رئیسجمهور محدود کند.